به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از رویترز، دولت الجزایر قصد دارد با ارائه اوراق قرضه بدون بهره، مشارکت عمومی و محلی بیشتری از جانب مردم جذب کرده و سقوط بزرگ درآمد انرژی در این کشور را جبران سازد.
این کشور عضو اوپک در شمال آفریقا مجبور به کاهش مخارج عمومی، افزایش مالیاتها و کاهش یارانههای دولتی در سوخت شده است تا با مشکلات اقتصادی جدید پیش آمده در اثر کاهش قیمت نفت و گاز مقابله کند.
حاجی بابا عمی وزیر دارایی الجزایر در این باره به خبرنگاران گفت: ما قصد داریم به زودی اوراق قرضه جدیدی به فروش برسانیم و در صورتی که دولت اجازه دهد اوراق قرضه جدید فاقد بهره خواهند بود. امیدواریم به این طریق خریداران الجزایری بیشتری را که به دین اسلام پایبند هستند به خود جلب کنیم.
پیشتر اوراق قرضه با بهره منجر به انتقاد شدید اسلامگرایان در این کشور شده بود. درحالی که به نظر میرسد کشورهای بسیاری به سمت اقتصاد اسلامی کشیده میشوند و بانکداری اسلامی در دنیا رو به گسترش است، الجزایر هنوز از این سیستم عقب مانده است.
وزیر گفت: صاحبان این اوراق قرضه یک سهم در پروژهها دریافت میکنند که به عنوان انگیزه مالی عمل خواهد کرد.
با این حال وی در پاسخ به این سئوال که آیا این اوراق قرضه با شریعت اسلامی سازگاری دارند یا خیر گفت: من از کلمه «اسلامی» استفاده نمیکنم بلکه بیشتر اوراق را «مشارکتی» میدانم.
وی اطلاعات بیشتری در مورد ساختار اوراق قرضه و یا تفاوت آنها با صکوک یا اوراق قرضه بدون بهره اسلامی ارائه نداد.
ماه آوریل سال گذشته دولت الجزایر نخستین اوراق قرضه محلی خود را ارائه داد که به شدت مورد انتقاد مذهبیون، اسلامگرایان، امامان جماعت، دانشگاهیون و حتی وزیر امور مذهبی این کشور قرار گرفت که گفته بود در این مسئله با او مشورت انجام نشده است.
درحالی که کشورهای همسایه الجزایر یعنی مراکش و تونس به تازگی قوانین جدیدی برای توسعه اقتصاد اسلامی، بانکهای اسلامی و اوراق صکوک ارائه دادهاند، الجزایر هنوز هیچ چارچوب قانونی برای چنین عملیاتی ندارد.